ستایشی: دست ناپاک صهیونیسم در پس پرده هتاکی به قرآن قرار دارد / امیدواریم بتوانیم از ظرفیت محکومان در واحدهای تولیدی استفاده کنیم/ در پرونده حمید نوری همه قوا باید نقش داشته باشند
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۴۳۶۳
به گزارش صدای ایران، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز گفت: ما تمرکز خود را بر اجرایی ساختن مطالبه به حق رهبری و مردم در خصوص تحقق شعار سال قرار دادیم و معتقدیم که پرونده‌های جدید بازشده در افکار عمومی نباید کلیه مسئولین نظام را از تحقق هدف اصلی سال دور کند.
وی افزود: تلاش کردیم تا مطالبه گری در قوه قضاییه و نقد از درون با هدف اصلاح گری را به فال نیک بگیریم و اساسا نقد را در بالاترین سطوح دنبال کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی قوه قضاییه درباره هتک حرمت به قران کریم گفت: بار دیگر از اقدام شنیع و هتاکانه در توهین به کتاب آسمانی که در اروپا صورت گرفته ابراز انزجار و تنفر می نماییم و قطعا دست ناپاک صهیونیسم در پس پرده هتاکی قرار دارد اما دولت های حامی بدانند که با حمایت از این اقدام، خود را در برابر خشم تمامی مسلمانان عالم قرار داده‌اند.
ستایشی افزود: قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی تلاش داشته است تا رفتار عقلایی و منطقی بر پایه قانون را اجرایی کند و بر همین اساس مطالبات برخی از دسته بندی ها و اقدامات سیاسی نباید حرکت عدالت محورانه قوه قضائیه را تحت تأثیر قرار دهد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در عین همکاری و تعامل با تمامی دستگاهها تلاش کرده‌ایم وزن قانونمندی خود را بر تمامی رفاقت‌ها چیره ساخته و نگذاریم حق قانونی مردم و مطالبات برحق آنها تضییع شود.
ستایشی گفت: قوه قضائیه از روزمرگی که دیگران برای مسئولان ایجاد کرده اند دوری می‌کند و در دوره تحول و تعالی تلاش کرده‌ایم با پرهیز از رفتار احساسی، واکنشی و تبلیغاتی با خدمت گرفتن ظرفیت‌های فکری ریل حرکت قوه قضائیه را به سمت اجرایی شدن قانون پیش ببریم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر امروز رئیس قوه قضائیه برای نخستین بار با حضور در قضات دیوان عالی از آنها درباره رئیس دیوانعالی نظرخواهی می‌کند گواه اقدامات ما است.
وی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه یکی از منتقدین اصلی رفتارهای خلاف قانون است، گفت: نقد اخیر او درخصوص دقت قضات دیوان عالی کشور درباره آرای خلاف بین شرع و ممنوع الخروجی ها حاکی از همین موضوع است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره مجازات جایگزین حبس گفت: بحث مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس از ماده ۶۴ قانون مجازات تا ماده ۸۷ از سوی قانونگذار به دقت تبیین شده است. استفاده از ظرفیت نظام آزادی مشروط و استفاده از پابند الکترونیک در ماده ۶۲ قانون مجازات به صورت صریح و روشن ارایه شده است. ما معتقدیم موفقیت این امر در راستای اجرای دقیق موازین قانونی و تجلی در سند تحول است. اگر بتوانیم این نصوص را در مرحله دادرسی عملیاتی کنیم قطعا اثر ملموسی است که همیشه مورد مطالبه است.
وی افزود: اجرای مجازات حبس در بحث جزای نقدی بدل از حبس و جزای نقدی روزانه والزام به خدمات عمومی رایگان و محرومیت از حقوق اجتماعی است. گذشت شاکی و تخفیف و نوع جرم و کیفیت ارتکاب جرم و آثار ناشی از بزه انجام شده و سابقه بزه کار و ... باید در برقراری مجازات جایگزین حبس مورد توجه مقام صادر کننده این تصمیم باشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از سال ۹۸ تاکنون بیش از ۳۶ هزار نفر تحت پابند الکترونیک قرار گرفته‌اند و در چهار ماهه امسال ۷۹۸۱ نفر تحت نظارت پوشش استفاده از پابند قرار گرفته‌اند.
ستایشی ادامه داد: میزان توجه دادگاه‌ها به مجازات جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک افزایش یافته است و امید داریم بتوانیم در خصوص میزان ارائه احکام جایگزین حبس پیشرفت بیشتری داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت محکومان در واحدهای تولیدی استفاده کنیم.
وی گفت: سامانه دستیار هوشمند قضائی ایجاد شده است و با استفاده از فناوری نوین پرونده شخصی متهمان ایجاد می‌شود و سپس بر اساس شخصیت‌های اجتماعی، علمی و فردی متهم مجازات پیشنهادی به قاضی اعلام می‌شوند.
وی در پاسخ به سوالی درباره روند دادرسی پرونده حمید نوری و پیگیری قوه قضاییه برای آزادی او گفت: این پرونده، پرونده ساده ای نیست. خاطرتان است که پرونده اسدالله اسدی را با چه دقتی پیگیری کردیم و گفتیم ان شاءالله آزاد می شود. نسبت به آقای نوری این اعتقاد هم داریم و باید از مبادی دیگر هم آن را پیگیری کنید.
وی افزود: بحث آقای نوری کار جمعی است و همه قوا باید در آن نقش داشته باشند و ما از تلاش‌های عزیزان در قوای دیگر هم تشکر می‌کنم. در قوه قضاییه آنچه که معتقدیم این است که آقای نوری سریعتر وضعیتش تعیین تکلیف شود. ما پیگیری های محکمی انجام دادیم و معاونت بین الملل و ستاد حقوق بشر پیگیری مجدانه ای داشته است و وضعیت ایشان را تبیین کرده ولی متاسفانه اقدام‌جدیدی در برخورد با این شهروند مظلوم و محبوس رخ نداده است و روند نگهداری او در سلول انفرادی ادامه دارد.
وی گفت: من متاثرم که به این موضوع می پردازم. قرار است در ۱۰ و ۱۴ شهریورماه جلسه ۱۳ و ۱۴ دادگاه تجدیدنظر ایشان برگزار شود. متاسفانه در حالی که ۴ سال از زندگی او در سلول انفرادی سوید می گذرد باخبر شدیم جمعه گذشته پس از قریب یک ماه خانواده ایشان توانستند تلفنی با او گفتگو کنند. ما نگران شرایط و سلامت این شهروند محبوس در زندان های سوئدیم که با پرونده سازی جنایتکار ترین عناصر بشریت و منافقین زندانی شده و در حبس است.
ستایشی تاکید کرد: قوه قضائیه دوست ندارد کسی را پشت میله های زندان نگه دارد ولی بعضی اوقات چاره‌ای جز اعمال مجازات مثل حبس ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره انتقادهای مطرح شده در خصوص برگزاری آزمون از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت از سوی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: اختلاف نظرهایی درباره قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار بود که آنها را موکول به تصویب قانون کردیم که وقتی تصویب شد، دیگر فصل‌الخطاب است و ما اجرا خواهیم کرد. در همین باره مرکز وکلای قوه قضاییه به دقت و ظرافت و توجه، قانون را محقق کرده است. هر کسی که تبعیت از قانون نمی‌کند از او می‌خواهیم مقید به قانون باشد.
ستایشی ادامه داد: بحث مورد انتقاد درباره آزمون کارآموزی وکالت مطرح است که اگر صورت می‌گیرد و امتحانی به عمل می‌آید، در راستای ارتقای دوره کارآموزی است تا فرد علاوه بر امور علمی، در امور فنی هم آزموده و توانا شود. در این آزمون اگر کسی نمره نصاب را کسب نکرد، دوباره کارآموزی می‌کند زیرا امور و سرنوشت مردم دست اوست. در اصلاح آئین نامه جدید تمامی نواقص رفع می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های شرکت‌های قطعه‌ساز عظام خودرو و کروز، گفت: پرونده عظام خودرو مربوط به مدیر شرکت بوده که رسیدگی شده و اتهام ۸ کارمند گمرک در پرونده شرکت عظام خودرو، اخلال عمده در نظام اقتصادی بوده است که با توجه به حجم و شرایط پرونده و زمانی که برای صدور حکم برده شده، رأی صادر شده که در فرایند ابلاغ است.
وی با بیان اینکه شرکت کروز ۱۳ هزار و ۵۰۰ کارگر دارد و فرایند رسیدگی نباید طوری باشد که فرایند تولید و اشتغال تحت تأثیر قرار بگیرد، گفت: در پرونده این شرکت که ۶۰ جلد است، کیفرخواست آن در ۷ جلسه قرائت شده و ۱۸ متهم دیگر دارد و متهم ردیف اول در دو جلسه از خود دفاع کرده و مابقی متهمان در نوبت رسیدگی قرار دارند.
ستایشی درباره اقدامات صورت گرفته درخصوص آرای خلاف بین شرع و اعاده دادرسی و ماده ۴۷۷ گفت: یکی از طرق شکایت از آرای قطعی صادره، اعاده دادرسی است و بر اساس ماده ۴۷۷ آرای قطعی که خلاف بین شرع باشند بررسی می‌شوند. البته تعداد کمی از آرا مشمول ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی می‌شوند و تلاش این است که هیچ حکمی خلاف رای بین شرع نباشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر دادگستری خبر از نهایی شدن قانون حدنگاری داده بود و نتیجه آن چه شد، گفت: قوه قضائیه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجری اجرای قانون است و دولت هم باید بودجه لازم برای تحقق این قانون را ارائه دهد.
وی با بیان اینکه در قانون حدنگاری دو مانع وجود دارد، گفت: یکی از موانع در تبصره یک ماده ۳۳ است و در این بخش از اراضی کوچک حرفی زده نشده و تنها از اراضی بزرگ یاد شده است، در حالی که باید برای این اراضی نیز سند صادر شود. یکی دیگر از این دو مانع که باید در برنامه هفتم توسعه پیگیری شود این است که به منظور تسهیل کار، صدور پروانه فنی، مهندسی و حقوقی باید به شرکت هایی از سوی سازمان ثبت واگذار شود و در صورت انجام این اقدامات مشکلات برطرف می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: با برقراری قرارگاه‌های شهید سلیمانی هماهنگی خوبی در حوزه حدنگاری اراضی انجام شده است و ضمن عقد قرارداد با پیمانکاران برای اراضی فاقد سند صورت گرفته است. همچنین با بسیج نیروهای انسانی ۹۹ درصد از عرصه های ملی کشور حدنگاری شدند و علاوه بر اینها از ۱۸ میلیون اراضی کشاورزی ۷ میلیون هکتار سند دار شدند و اقداماتی برای بافت مسکونی شهر و روستا جهت تنظیم سند دفترچه ای انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگاران بازداشتی در ناآرامی‌های بعد از مرگ مهسا امینی و اینکه آیا حکمی برای آنها صادر شده است، گفت: موضوع اتهامی آنها ارتباطی با تهیه گزارش از موضوع مهسا امینی ندارد و با حرفه خبرنگاری آنها هم ارتباط نداشته است و این اشخاص در مقاطعی با دولت متخاصم امریکا همکاری داشتند که به زودی گزارشی کامل از این موضوع در اختیار عموم ملت ایران قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در ۴ مرداد ۱۴۰۲ آخرین دفاع از متهمین مذکور اخذ شده و وکلای پرونده تقاضای مهلت سه روزه خواستند که برای ارایه لایحه دفاعیه و وکلای متهمان روز شنبه لایحه خود را تقدیم دادگاه کردند و پرونده در حال انشای رای است و به محض صدور رای، ان شاءالله مطابق موازین قانونی و در حدود مقررات اطلاع رسانی می‌کنیم. در صلاحیت دادگاه است که اتهامات وارده را تایید یا رد کند و اینکه سردبیر ومدیر مسئول نکاتی را مطرح کند کار او نیست و در اختیار مقام قاضی رسیدگی کننده است.
وی افزود: هر زمان حکم و محکومیتی نسبت به آنها صادر شد آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مبارزه با جرایم مخل امنیت جامعه گفت: در خصوص این جرایم قرارگاه، ستاد و شورا فعالیت می‌کند که نگران تکثر این واحدها هستیم، زیرا برخی امور به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود. طرح جامع پیشگیری از سرقت در چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری از جرم‌های مخل امنیت روانی در سال گذشته به تصویب رسید و ذیل آن کمیته پیشگیری از سرقت راه‌اندازی شد که وظایفی بالغ بر ۹۰ بند برای ۱۹ دستگاه تعیین کرده است.
ستایشی درباره حکم اعدام بابک زنجانی و اینکه چرا حکم اعدام وی پس از 8 سال اجرایی نشده است و آیا حکم او قابل تغییر است یا خیر؟ گفت: بابک زنجانی محکوم به اعدام شده و درحال حاضر در زندان است و از مرخصی مطلقا استفاده نکرده است و اقدامات مؤثری را انجام داده است.
وی گفت: رای بابک زنجانی اعدام است اما در صورت ادامه همکاری‌هایش با دولت در حکمش مساعدت خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین رای پرونده شخصی به نام احمد زید آبادی به صورت غیابی صادر شده است و تکلیف این پرونده نیز مطابق با موازین قانونی صادر می‌شود.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده پس از دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص بررسی مجدد حکم انتصاب میثم لطیفی این موضوع در دیوان عدالت اداری بررسی شده است، آیا ابطال مجدد حکم انتصاب صحت دارد و در صورت صحت این حکم به صورت قطعی است یا خیر؟ گفت: رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص رأی اولیه آقای لطیفی اطلاع رسانی‌هایی کرده است. رای اول و رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت حکم ابطال انتصاب است و این رأی مستند بر ایرادات شکلی بوده و اگر ایرادات از ناحیه دولت مرتفع شود، منع قانونی برای ادامه فعالیت آقای لطیفی وجود ندارد. همچنین در خصوص قطعیت حکم باید از رئیس دیوان عدالت اداری سوال بپرسید که آیا منتج به نتیجه شده یا خیر.
وی افزود: اگر شکایتی در حدود مقررات دیوان عدالت اداری از ناحیه اشخاص نسبت به تصمیمات و تظلمات در دیوان مطرح شود، به آن رسیدگی و منجر به صدور رأی خواهد شد.
ستایشی درباره آمار مربوط به مزایده‌ها گفت: ۳۴۳ مورد برگزار شده و در چهارماهه اول ۱۴۰۲ ، ۱۲۶ فقره ثبت مزایده داشته اند و آگهی هایی که ناظر بر فرایند مزایده است به صورت تمام الکترونیک انجام می شود.
ستایشی ادامه داد: آمار مزایده‌های مجتمع قضایی صدر تهران در سال گذشته، ۸۲۴ مورد و آمار مزایده‌های چهار ماهه اخیر امسال ۲۶۶ مورد بوده است. یک مورد مزایده الکترونیکی به صورت آزمایشی انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های کشف حجاب گفت: در خصوص حجاب و عفاف بر اساس مقررات فعلی با رعایت مقررات ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس، مقررات اعمال می‌شود. مهم‌ترین بند آن این است که تمام آحاد جامعه این مطلب را مورد توجه قرار دهند و توصیه به خیر و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی کنیم. این جرم مستقیم در دادگاه در مجتمع ارشاد رسیدگی می‌شود و جرم درجه هشت محسوب می‌شود و همکاران قضایی ما ابتدا با ارشاد و توجه و در مرحله بعد با جریمه و جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی نسبت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. مجازات‌های تکمیلی و جایگزین هم باید با جرم صورت گرفته سنخیت داشته باشد و تلاش ما این است که خروجی بازدارنده‌ای داشته باشیم تا افراد بار دیگر مرتکب نشوند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه با توجه به اینکه اخیرا برخی کارکنان سکوها در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر نامناسب از وضعیت بانوان شاغل بدون حجاب کرده اند که برخوردهایی نیز از قبیل پلمب و توقیف فعالیت با آنها انجام شده است آیا این برخوردها با تایید و مجوز قوه قضائیه صورت گرفته و پرونده قضایی هم برای آنان تشکیل شده است یا خیر؟ گفت: مستحضرید که رعایت قوانین و احترام به آن جزو وظایف آحاد جامعه و نشانه فرهیختگی و مدنیت پذیری افراد است. حجاب نیز جزو همین قوانین مترقی و مورد احترام آحاد جامعه مسلمان ایران در طول قرن های متمادی بوده است.
ستایشی با تاکید بر اینکه متاسفانه اخیرا چند سکوی داخلی در اقدامی نامناسب و خلاف قانون دست به انتشار تصاویری زدند که مورد نکوهش جامعه و خلاف فرهنگ بومی ما بود، گفت: باید به استحضار برسانم که پرونده قضایی برای این سکوها در واحدهای قضایی مربوطه در قوه قضائیه تشکیل شده و دستگاه قضایی به صورت جدی و محکم در راستای انجام وظایف قانونی و صیانت از حقوق فرهنگی مردم و حراست از پایه های تمدنی آنان با حساسیت این مساله را دنبال خواهد کرد؛ البته باید به اطلاع برسانم که اگر پلمب یا توقیف‌هایی در این زمینه صورت پذیرفته است بدون اطلاع و صدور دستور مربوطه از سوی قوه قضائیه بوده و ما تاکنون چنین دستوری مبنی بر پلمب اماکن یا واحدهای متخلف صادر نکرده‌ایم.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده سیل استهبان استان فارس که منجر به فوت ۱۳ نفر شد، گفت: در حال حاضر بخش عمده این پرونده در دادسرای شهرستان استهبان در مراحل کارشناسی در جریان تکمیل تحقیقات است. شخصیت حقوقی مدیرکل هواشناسی و شرکت سهامی آب منطقهای فارس به عنوان متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و در خصوص شخصیت‌های حقوقی به نظریه اعتراض شده است و پس از تصمیم نهایی بازپرس پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. البته یک قسمت این پرونده در دادسرای شیراز مطرح رسیدگی است.
وی با اشاره به اقدامات حوزه سخنگویی قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به این پرونده گفت: در جریان رسیدگی‌های انجام شده و انعکاس توصیه‌ها به دادستان مرکز استان، رییس کل دادگستری استان فارس وعده داد که مجدانه پیگیر پرونده خواهد بود تا به زودی رأی بازدارنده و ملموس و پیشگیرانه‌ای صادر شود.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: مسعود ستایشی اهانت به قرآن کریم الهه محمدی نیلوفر حامدی پرونده حمید نوری مجازات جایگزین حبس سخنگوی قوه قضاییه درباره سخنگوی قوه قضاییه مجازات جایگزین حبس دیوان عدالت اداری سخنگوی قوه قضائیه پاسخ به سوالی قوه قضائیه پرونده ها انجام شده بین شرع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۴۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استانها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطقهای
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آنها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های
مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوانعالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»